كتاب الصوم — الصفحة ٣٧٥

فذلكة البحث : في الأوامر والنواهي الواردة في المركبات

الاجماع المركب على خلافه فلا يبعد ذلك .

اللهم إلا أن يقال : لا إجماع على نفي القول الرابع ، فالمتبع هو

البرهان ، دون عقول الرجال ، وإن كان الأحوط ولا يترك ترك الارتماس ،

فاغتنم .

إن المساعد عليه الاعتبار ، والمناسب لفهم العرف والعقلاء في

أمثال الأوامر والنواهي الواردة حول المركبات الشرعية والعرفية ، أنها

ليست إلا لأمرين :

إما إفادة الشرطية والمانعية المنتهية إلى بطلان المركب في

صورة الاخلال به .

وإما إفادة دخالة المأمور به في كمال المركب ، والمنهي عنه في

نقصه ومنقصته .

وأما كون المأمور به مستحبا نفسيا حال الاتيان بالمركب ، أو كون

المنهي عنه مكروها أو حراما حال التلبس به ، فهو - مضافا إلى شبهة

في امتناعه محررة في محلها ( 1 ) - غير صحيح حسب الذوق العرفي .

ومما يؤيد أن الارتماس هنا ليس في حد ذاته مكروها ولا حراما ،

نسبة تضرر الصائم به ، بعد كونه ليس ضرارا بالغا إلى حد البطلان كما

عرفت .

1 - تحريرات في الأصول 4 : 270 .