كتاب الصوم — الصفحة ٣٧٢

مقتضى الأصل الأولي والثانوي في الأوامر والنواهي

فيكون الشاهد القوي لصرف تلك الظواهر ساقطا ، وعند ذلك أيضا لا يكفي

خبر ابن سنان ، لضعفه سندا ، للشهادة وللقرينة ، وهكذا وحدة السياق

المذكورة .

هذا مع أنه يجوز الالتزام ببطلان الصوم بالارتماس ، وممنوعيته

التكليفية عنوانا وذاتا ، فإن ذلك كثير الدور في الفقه ، فإن كثيرا من

المعاملات محرمة تكليفا بعنوانها ، وفاسدة وباطلة ، فالارتماس ممنوع

تكليفا ، وموجب للبطلان ، جمعا بين خبر ابن مسلم ( 1 ) وتلك الظواهر

المقرونة بالقرينة .

وأما سائر الظواهر ، فهي بعد وجود الدليل على البطلان ، باقية على

الأصل المحرر في الأصول ، وهو الارشاد إلى الوضع ، فصرف بقية الأخبار

- لأجل تلك القرينة الخاصة - غير تام بعد وجود ذلك الشاهد القوي ،

فالقول بفساد الصوم بالارتماس قوي .

ويكفي لقوته أن الالتزام بالحرمة التكليفية غير ممكن ، لأن

الارتماس في الصوم الندبي ليس محرما قطعا ، وتلك الأخبار ناظرة إلى

مطلق الصوم ، لا الصوم الخاص ، كما هو الظاهر ، وأن الالتزام بالكراهة

غير جائز ، لأنه قال ( عليه السلام ) في خبر إسحاق : ولا يعودن ( 2 ) وهو ظاهر في

1 - تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 ، وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 . 2 - تهذيب الأحكام 40 : 209 / 607 ، وسائل الشيعة 10 : 43 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 6 ، الحديث 1 .