كتاب الصوم — الصفحة ٣٧٠

مقتضى الأصل الأولي والثانوي في الأوامر والنواهي

فإن الارتماس محرم تكليفا على المحرم ، فيكون ذلك قرينة على أن

الصائم مثله في عدم كونه حكما وضعيا بالقياس إليه ، نظرا إلى

وحدة السياق .

ومن هذه الطائفة ما عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )

هل يدخل الرجل الصائم رأسه في الماء ؟

قال : لا ، ولا المحرم ( 1 ) .

وكون ارتماس المحرم ممنوعا لأجل ممنوعية تغطية الرأس ، لا

يوجب كون النهي هنا وضعيا بالنسبة إلى الصائم ، لأنه ليس إرشادا

إلى حصول التغطية المحرمة ، بل هو نفس التغطية . ويظهر من بعضهم أن

نفس الارتماس محرم ويجب تركه ( 2 ) .

فبالجملة : يمكن أن يتشبث بهذه القرينة لصرف تلك الظواهر

التعليقية .

ومن تلك القرائن خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

يكره للصائم أن يرتمس في الماء ( 3 ) .

ومنها : معتبر إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صائم

1 - قرب الإسناد : 59 ، وسائل الشيعة 12 : 509 ، كتاب الحج ، أبواب تروك الاحرام ، الباب 58 ، الحديث 6 . 2 - مدارك الأحكام 6 : 48 ، جواهر الكلام 16 : 227 - 228 . 3 - تهذيب الأحكام 4 : 209 / 606 ، وسائل الشيعة 10 : 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 9 .