كتاب الصوم — الصفحة ٣٦٩

مقتضى الأصل الأولي والثانوي في الأوامر والنواهي

المذكورة في الباب الثالث من الوسائل ( 1 ) فهو لعدم اجتهادهم في

الاسناد ، ولذلك يشكل حجية رأيهم ، لأن معنى الاجتهاد المطلق المعتبر

ليس ما اشتهر ، بل هو الاجتهاد في جميع المبادئ اللازمة في اتخاذ

الرأي ، من الصرف واللغة إلى الرجال وغيره .

هذه هي الأخبار التي تحمل حسب الظهور الاطلاقي ، على بطلان

الصوم بالارتماس ، ولكن تلك الظواهر المجردة من القرائن محمولة على

ما يكون القرينة فيه ظاهرا ، ومن تلك القرائن معتبر يعقوب بن شعيب عن

أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المحرم في الماء ، ولا الصائم ( 2 ) .

ومنها : خبر مثنى الحناط والحسن الصيقل قال : سألت

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم يرتمس في الماء .

قال : لا ، ولا المحرم .

قال : وسألته عن الصائم ، يلبس الثوب المبلول ؟

قال : لا ( 3 ) .

ومنها : معتبر حريز عنه ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه

في الماء ( 4 ) .

1 - وسائل الشيعة 10 : 35 - 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 . 2 - الكافي 4 : 353 / 2 ، وسائل الشيعة 10 : 35 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 1 . 3 - الكافي 4 : 106 / 6 ، وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 4 . 4 - تهذيب الأحكام 4 : 203 / 588 ، وسائل الشيعة 10 : 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 8 .