كتاب الصوم — الصفحة ٣٦٧

مقتضى الأصل الأولي والثانوي في الأوامر والنواهي

المشهور ( 1 ) لا يثبت المفطر ، ولو ثبت إجماع فهو غير تعبدي ، لظهور

استنادهم إلى الأخبار ، كما صرح به الاستبصار ( 2 ) فلا بد من المراجعة

إلى روايات المسألة ، ولا سيما بعد كونها كثيرة ومضطربة ، فاختلاف الأقوال

منشأه اختلافها ، وتشتت مضامينها .

وغير خفي : أنه من المحتمل عدم الحرمة الوضعية والتكليفية ،

ولا الكراهة المصطلحة ، لأن النواهي إرشاد إلى منقصة في الصوم

بالارتماس ، كالنهي عن الصلاة في الحمام ، كما يحتمل أن يكون الصوم

بالارتماس صحيحا ، ومع ذلك يجب القضاء والكفارة ، لأن الارتماس يضر

بالصوم إلى حد لا يصير باطلا وبلا مصلحة ، إلا أن المصلحة الملزمة لا

تدرك بعد الارتماس ، فيجب تداركها بالقضاء ، ولكنه حيث أضر بصومه

وبتلك المصلحة فعليه الكفارة ، فلا تغفل .

مقتضى الأصل الأولي والثانوي في الأوامر والنواهي

مقتضى الأصل الأولي والثانوي في الأوامر والنواهي

إذا تبين حدود المسألة فاعلم : أن المحرر في الأصول أن مقتضى

الأصل الأولي ، حمل الأوامر والنواهي على الوجوب والتحريم ، ومقتضى

الأصل الثانوي حملهما على الارشاد إلى المانعية والشرطية في محيط

تعلقهما بالمركبات الاعتبارية ( 3 ) ، كما هو الواضح ، نعم إذا قامت القرينة

1 - جواهر الكلام 16 : 227 . 2 - الإستبصار 2 : 85 ، ذيل الحديث 263 . 3 - تحريرات في الأصول 4 : 299 - 308 .