كتاب الصوم — الصفحة ٣٣

الجهة الحادية عشرة : في عدم جواز القتل ما لم يرفع إلى الامام

نعم ، يبقى توهم دلالة معتبر سماعة ( 1 ) عليه ، لأن المفروض رفع

الأمر إلى الإمام ، وهو معناه التعزير ، فالقتل ثابت بعد ذلك ( 2 ) .

ولكنه غير تام ، لأن من الممكن وقوع الرفع من غير تعقب التعزير ،

كما هو كذلك في مفروض السؤال ، مع أنه أجاب بأنه يقتل في الثالثة ،

فكون الرفع كناية عن التعزير غير واضح .

ولو سلمنا ذلك كما لا يبعد ، ولكن القيد المأخوذ في كلام السائل ،

لا يورث دخالته في الحكم بالضرورة ، مثلا يصح سؤال الإمام : هل يجب

صلاة الظهر يوم الخميس فإذا أجاب : نعم فإنه لا يدل على أن القيد

دخيل في الوجوب ، بل لما كان الظهر واجبا مطلقا فيجب يوم الخميس

أيضا ، ففيما نحن فيه الأمر كما تحرر ، فاستفادة الشرطية من الخبر ممنوعة

جدا ، فلولا احتمال الاجماع والاتفاق ، كان إلغاء هذا الشرط قويا في النظر

حسب الصناعة العلمية .

إن قلت : قضية ذيل صحيح بريد العجلي ( 3 ) هو الضرب في الثالثة ،

فلا بد إما من الجمع بين خبر سماعة وهذه الصحيحة بما فعله المشهور ،

أو يعامل معاملة المعارضة بالتباين بالعرض ، بتوهم أن كل واحد منهما

له الاطلاق من حيث تخلل التعزير وعدمه .

1 - الكافي 4 : 103 / 6 ، وسائل الشيعة 10 : 249 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 2 ، الحديث 2 . 2 - مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 14 . 3 - الكافي 4 : 103 / 5 ، وسائل الشيعة 10 : 249 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 2 ، الحديث 1 .