كتاب الصوم — الصفحة ٣٦٤

بحث وتحصيل : في أن مقتضى القواعد عدم مفطرية الغبار والدخان

المفطرات ، أن العرف يجد ممنوعية إدخال شئ في الجوف ، فمن مفطرية

الحقنة والأكل والشرب ، وأن الطريق كان ينحصر بالثقبتين : الفوقانية ،

والتحتانية ، والشرع سدهما ، يستظهر أن إيصال الغبار إلى الباطن ،

وإيصال الجوامد ، وإيصال التنباك والترياق في الرئة وغير ذلك ، كله

ممنوع ( 1 ) .

فهي مجرد تخيل لا واقعية له ، ويكفيك تجويزهم الحقنة

بالجامد ( 2 ) ، فما اشتهر من منع الإبرة مطلقا ، أو الإبرة المؤثرة في

التغذي على وجه أقوى من الأكل والشرب ، ومنع ما يشبه ذلك ( 3 ) ، فكله

من الاجتهاد بلا نص .

ولعمري ، إن من يتوهم أن أساس الصوم لدرك كذا وكذا ، ولفهم أن

الفقراء ما يصنعون ، وأن تشريع الصوم لتضعيف البدن ، فكله لا ينافي جواز

هذه الأمور ، لأن الأكل وما هو من المفطرات المسلمة إذا كان ممنوعا ،

يحصل منه ذلك كله ، ولو كان النظر إلى التضعيف ودرك الجوع ، لما كان

وجه لمفطرية القئ والجماع ، فإنهما يؤثران في ضعف البدن ، ويؤيدان

درك الجوع بما لا يؤثر ترك الأمور المذكورة أصلا .

اللهم اعصمنا من الرأي ، والاستحسان ، والقياس ، وإلغاء

الخصوصية ، والفهم العرفي ، وأمثالها مما يرجع إلى واحد أحيانا .

1 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 238 . 2 - العروة الوثقى 2 : 193 ، فصل فيما يجب الامساك عنه ، التاسع . 3 - العروة الوثقى 2 : 177 ، فصل فيما يجب الامساك عنه ، المسألة 4 .