كتاب الصوم — الصفحة ٣٥٨

الفرع الثالث : في الاضطرار إلى الكذب على الله ورسوله تقية

هذا مع أن في موارد التقية لا مانع من فعلية الحكم ، فيكون حراما ،

إلا أن العبد معذور لا يستحق العقوبة ، على إشكال محرر في محله ( 1 ) .

فالذي هو الحق : أن المفطرات على صنفين كما مر ( 2 ) .

فمنها : ما يكون منافيا لذات الصوم عند العرف والعقلاء ، كالأكل

والشرب ، فيكون المضطر إلى الأكل والشرب كمن ترك الصوم بالمرة

تقية .

ومنها : ما لا ينافيه ذاتا ، بل هو أحكام شرعية اعتبرها الشرع قيدا

وشرطا ومفطرا ، كالحقنة والكذبة فإنه من انضمام حديث الرفع - بعد

الأخذ بإطلاقه في الأعم من التكليف والوضع - إلى دليل الصوم ، يحصل

صحة الصوم ، كما في موارد لبس الثوب الممنوع في الصلاة ، فإنه ربما

يضطر إلى ما ينافيها ذاتا ، كفعل كثير ، وربما يضطر إلى ما لا ينافيه اسما

وماهية . ومن هنا يظهر حال الكره ، وسيمر عليك في البحوث الآتية ما

يتعلق بذلك بتفصيل زائد ( 3 ) إن شاء الله تعالى .

ولا يخفى : أنه يصح التمسك بحديث الرفع وغيره هنا إذا كانت

الكذبة مثلا ، مفطرة في الاعتبار ، وأما إذا كان عدمها شرطا فلا مورد

للاضطرار ، كما هو الواضح .

1 - لاحظ المكاسب ، رسالة في التقية ، الشيخ الأنصاري : 320 / السطر 15 ، الرسائل ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 177 . 2 - تقدم في الصفحة 8 و 261 - 262 . 3 - مما يؤسف له عدم وصول الكتاب إلى هذه المباحث .