كتاب الصوم — الصفحة ٣٥٥

الفرع الثاني : في التفصيل بين الكذب على شارع الاسلام وشخصه

وبالجملة تحصل : أنه مع عدم النظر ثبوتا إلى إسناد الخبر والكذبة

إلى الله تعالى وصاحب الشرع ، لا يكون كلامه مفطرا ولو أسند ظاهرا

إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لامكان كذبه عليه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وإرادة أنه تسرع في

التشريع ، فإنه ولو كان يبطل صومه لأجل الجهات الأخر ، ولكنه ليس من

الكذبة المفطرة ، ضرورة أن من الكذبة عليه تعالى أو على رسوله ، ما

يورث الارتداد الموجب لبطلان الصوم مثلا ، إلا أنه مندرج في مسألة

أخرى ربما يمكن تصحيحه بالتوبة فورا ، بخلاف الكذبة المفطرة هنا .

وبالجملة : لو أخبر مثلا بأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان له مثلا إبريق من

الرصاص ولم يكن كذلك ، فإنه يبعد اندراجه تحت هذه الأخبار ، ويستبعد

التزامهم بذلك ، كما صرح بعدمه الفقيه الفهيم في كشفه ( 1 ) ولا سيما إذا

كان ظرف المخبر به قبل البعثة ، فاغتنم .

ومن هنا يظهر : أن الاسناد إلى الأئمة ( عليهم السلام ) أيضا يرجع إلى العناوين

وما يرتبط بعنوانهم ، كما ورد في معتبر ابن يونس السابق ، عن أبي بصير ،

عنه ( عليه السلام ) الناطق بأن الكذب على الأئمة ( عليهم السلام ) يفطر الصائم ( 2 ) .

ولو أخبر كذبا عما يرتبط بأيام طفولتهم ( عليهم السلام ) وأنهم كانوا ذوي قماط

كذائي ، أو يضحك كذا ، أو يبكي كذا ، فإنه وإن كان ممنوعا تكليفا ، ولكنه غير

مندرج في مساق هذه الروايات ظاهرا .

1 - كشف الغطاء : 321 / السطر الأخير . 2 - الفقيه 2 : 67 / 277 ، وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 4 .