كتاب الصوم — الصفحة ٣٥٤

الفرع الثاني : في التفصيل بين الكذب على شارع الاسلام وشخصه

ومن هنا يظهر حكم إسناد الأحكام التشريعية إليه تعالى في سائر

الشرائع المنسوخة .

لا شبهة في مبطلية الكذبة على رسول الاسلام ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا كان

المتكلم مريدا به النسبة إلى شارع الاسلام ، وأما إذا كانت الكذبة فيما

يرجع إلى محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من غير النظر إلى رسالته ، ففي

المبطلية مناقشة جدا ، لأن قوله ( عليه السلام ) : وعلى رسوله ظاهر في العنوان ،

دون الشخص ، وعلى هذا يكون استناد الكذبة إلى الرسول - لأجل أنه

يريد به شرع الاسلام - مبطلا ، فلا يكون الرسول واردا مستقلا في مصب

الأخبار .

ومن هنا يظهر حال سائر الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) وفاطمة الزهراء -

سلام الله عليها - وسائر الفقهاء ، بشرط إرادة المتكلم حين الاسناد الاخبار

عن شارع الاسلام .

وأما ما اشتهر في كلمات المحصلين من حديث رجوع اخباره إلى

الاخبار عن الله ، فهو بلا محصل ، لأنه تابع إرادته ، ولا معنى لرجوعه

القهري . وهذا ليس من قبيل تكذيب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في أمر الدين ، فإنه

يرجع أحيانا إلى تكذيب القرآن إذا كان ملتفتا ، وإلا فلا يعد من منكر

الرسالة والتوحيد .