كتاب الصوم — الصفحة ٣٥٣

فروع : الفرع الأول : في التفصيل بين الأحكام الشرعية وغيرها في الكذب

ولو كان شاكا على الأحوط ، لو لم يكن الأقوى .

وحيث إن بحوث الصدق والكذب طويلة الذيل ، دقيقة المنهج ،

وحقيقة بالبحث ، وخارجة عن المقام ، فمن شاء فليراجع المكاسب

المحرمة إن شاء الله تعالى .

فروع : الفرع الأول : في التفصيل بين الأحكام الشرعية وغيرها في الكذب

فروع

الفرع الأول : في التفصيل بين الأحكام الشرعية وغيرها في الكذب

لا شبهة في أن الكذبة على الله تعالى في الأحكام الشرعية

مشمولة هذه الأدلة ، وأما في الأحكام العقلية ، والمسائل الراجعة إلى

خلق السماوات والأرض ، والمسائل العادية ، وهكذا الكذبة بالنسبة

إلى ما لا ينبغي استناده إليه تعالى ويعد من سوء الأدب ، فإنها ولو كانت

محرمة تكليفا ، ولكن للمناقشة فيها - بدعوى الانصراف - وجه غير وجيه .

وكون هذه الأخبار ناظرة إلى العامة وقضاتهم وفقهائهم ( 1 ) - كما هو ليس

ببعيد - لا يورث صرفا فيها .

فلو قال مثلا : إن الله تعالى خلق العقل الأول قبل كذا ، وبعدها صنع

كذا فهو من الكذبة ظاهرا .

اللهم إلا أن يقال : انعقاد الاطلاق حينئذ مشكل ، بعد ظهور الأخبار

في النظر إليهم ، فتأمل جيدا .

1 - جواهر الكلام 16 : 225 .