كتاب الصوم — الصفحة ٣٥١

بقي شئ : حول عدم تنجيز العلم الاجمالي في المقام

رسوله يجوز .

وغير خفي : أنه ولو قلنا بأن القضية السالبة تنحل إلى سلب

الربط المتوهم الذهني ، فإنه أيضا ليس من الكذبة . نعم هو كذب ،

ولا ينبغي الخلط بين القضية الكاذبة ، وبين النسبة الكاذبة إلى

الغير ، فإنه أمر يحتاج إلى أداة أخرى تدل عليه ، كما عرفت في الصورة

الأولى ( 1 ) . وهناك بعض بحوث يطلب من محاله .

بقي شئ : حول عدم تنجيز العلم الاجمالي في المقام

بقي شئ : حول عدم تنجيز العلم الاجمالي في المقام

وهو أن قضية العلم الاجمالي المذكور ولو كان تنجيز طرفي

القضية إيجابا وسلبا على الفرض ، ولكنه ليس منجزا بالنسبة إلى

الايجاب من جهة أخرى ، لأنه في ناحية السلب يلزم على الوجه

المذكور جوازه مطلقا ، لانتفاء الكذبة ، وإذا كان كذلك فلا تنجز به ناحية

الايجاب أيضا ، فاغتنم .

هذا مع أنه لو سلمنا تنجيز العلم المذكور طرفاه ، كما هو غير بعيد

حسب فهم العرف ، وأنه يرى نسبة الكذب إليه تعالى في القضية

السالبة ، ولكنه أيضا مورد المناقشة من جهة أخرى : وهي أن الصائم

إذا قال مثلا أوجب الله كذا وكان شاكا ، فله استصحاب صحة صومه ، فإن

الجزم ببطلان الصوم في صورة جريان الأصل المثبت المنافي لجواز

العقاب ، غير ممكن .

1 - تقدم في الصفحة 350 .