كتاب الصوم — الصفحة ٣٥٠

بقي الكلام في القول بغير علم

المستصحبة إليه تعالى ، على إشكال فيه مندفع في محله ( 1 ) .

والذي هو الحق : أن استصحاب عدم الايجاب الأزلي ، غير جار عندنا

لنكتة بديعة في محلها محررة ومقررة ( 2 ) ، فعليه يبقى العلم الاجمالي على

حاله ، كما يظهر أنه في مورد الشك في إيجاب شئ وعدمه ، وتحريم شئ

وعدمه ، لا يجوز التمسك باستصحاب العدم الأزلي حتى يجوز النسبة

إليه تعالى .

نعم ، لو كان جاريا الاستصحاب المزبور كما هو المجمع عليه ، لما

كان وجه للمناقشة في جواز نسبة مفاده من ناحية أن الاستصحاب أصل

عملي ، فإنه مندفع في محله ( 3 ) .

نعم ، هنا مناقشة أخرى : وهي أن قول المتكلم ما أوجب الله تعالى

صلاة الجمعة مثلا - مع الشك فيه تكوينا ، وبعد التعبد به استصحابا -

لا يكون مشتملا على النسبة والاستناد ، فإنه تارة : يقول قال الله : ما أوجبت

كذا فإنه نسبة باطلة ، وأخرى : يقول ما أوجب الله كذا فإنه لم يكذب

على الله ، لأن القضية السالبة لا تشتمل على أية ربط ، بل هي سلب

الربط ، لا ربط السلب ، كما تحرر عند أهله ( 4 ) ، فعليه إذا كان قوله

المذكور جائزا في حد ذاته ، فلا حاجة إلى استصحاب عدم الايجاب

لتجويز الاستناد ، بل هو لمكان أنه ليس من الكذب على الله وعلى

1 - تحريرات في الأصول 6 : 271 وما بعدها . 2 - تحريرات في الأصول 6 : 279 و 7 : 1146 . 3 - انظر تحريرات في الأصول 6 : 278 و 289 . 4 - الحكمة المتعالية 1 : 365 ، شرح المنظومة ، قسم المنطق : 64 .