كتاب الصوم — الصفحة ٣٤٨

بقي الكلام في القول بغير علم

العلم بالكذب أو الشك فيه ، وأما التصديق فإن كان طرفه الحكم ،

فيجوز تحققه في الصورتين ، فإن الكاذب العالم بكذبه يصدق الحكم

في القضية ، لأن الحكم ليس إلا تطبيق المحمول على الموضوع ، وأما

القضية فهي إن كان يكفي فيها ما في التصديق ، فهي متحققة أيضا في

الكواذب ، وإلا فلا ، وفي المسألة ( إن قلت قلتات ) ودقائق حكمية تطلب

من محالها .

بقي الكلام في القول بغير علم

بقي الكلام في القول بغير علم

ظاهر القوم بلا إشكال حرمة القول بغير علم ( 1 ) ، فإذا كان المتكلم

شاكا مثلا في إيجابه تعالى صلاة الجمعة فلا تجوز النسبة إلا أنه أعم

من الحكم الوضعي فيما نحن فيه ، ولا تعرض لهم صراحة في مبطلية

الكلام حال الشك ، إلا أن ظاهر أخذهم الكذب في المفطرات ، وظاهر ما

جعلوه تفسيرا للكذب ، عدم مبطلية الكلام المشكوك كذبه ، لأنه من

الشبهة الموضوعية ، كما هو الواضح .

هذا مع أن المغروس في أذهان الأعلام ، حرمة القول المشكوك

كذبه ولو لم يكن من باب الكذبة والانتساب إليه تعالى ، بل مطلقا .

وأيضا بناؤهم الخارجي على عدم تجويز مثل ذلك للصائم .

1 - فرائد الأصول 1 : 49 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 119 ، تهذيب الأصول 2 : 88 .