كتاب الصوم — الصفحة ٣٤٧

تنبيه وتوجيه : الفرق بين ما هو قوام القضية وما هو قوام التصديق

وأما في باب مبطلية الكذبة لما هو المبطل هو العمد ، لما نطق به الأثر

والفتوى ، فعليه لا يبقى مورد لهذا المفطر ، فيصبح القول بعدم مفطريته

سديدا من هذه الناحية ، لا من الناحية التي ذكروها ، كما لا يخفى .

اللهم إلا أن يقال : بأن الكذب العمدي وإن لا يتحقق ، لأن الكذب من

عوارض القضية ، والقضية إما مشتملة على النسبة ، أو الهوهوية ،

والتصديق إذعان بالنسبة ، أو الهوهوية ، فلا قضية تصديقية في صورة

العلم بالكذب ، أو الشك فيه ، ولكنه عمد عرفي في هذا المحيط ، وهو

المراد من تعمد الكذب .

ويصح دعوى : أن ما في الخبر هو قوله ( عليه السلام ) : إذا تعمد ( 1 ) والتعمد

من باب التفعل وهو بمعنى التصنع حسب الأصل والأكثر ، فما هو المبطل

حسب النص هو التشبه بالعمد والتصنع به . وكون التعمد في القرآن

الكريم واللغة بمعنى التوغل في العمد ، أو بمعنى نفس العمد ، لا يضر بما

أفيد ، لأن هيئة باب التفعل ذات وضع نوعي ، ويجوز استعمالها حسب

الأصل ، فتأمل .

تنبيه وتوجيه : الفرق بين ما هو قوام القضية وما هو قوام التصديق

تنبيه وتوجيه : الفرق بين ما هو قوام القضية وما هو قوام التصديق

لا ينبغي الخلط بين ما به قوام القضية ، وما هو العلم التصديقي

والتصوري ، وما هو قوام التصديق ، فإن العلم لا يكون حاصلا في موارد

1 - وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 3 و 7 .