كتاب الصوم — الصفحة ٣٤٦

وهم ودفع : حول كفاية التجزم في الكذب

صدقها ، وإذا كان المتكلم شاكا في الواقع ، فلا يكون كلامه محرما بحسب

الموازين الظاهرية ، لأنه من الشبهة الموضوعية التي تجري فيها

أصالة الحل والإباحة ، وهذه الشبهة تخص بتقريب آخر ، ويأتي حولها

الكلام إن شاء الله تعالى بعد البحث عن الشبهة الأولى ( 1 ) ، فلا تخلط .

وهم ودفع : حول كفاية التجزم في الكذب

وهم ودفع : حول كفاية التجزم في الكذب

قد تحرر في الأصول في باب القضايا : أن في الكذب يكفي التجزم

وإن لم يكن جزم ( 2 ) ، ولو كان الجزم لازما في تحقق النسبة - لا الهوهوية

التصديقية - للزم امتناع الكذب المحرم إلا بالنسبة إلى الجاهل

المقصر ، ولا معنى لذلك أيضا ، لأنه إذا كان علمه مضرا بالحرمة فالجهل

التقصيري لا يتصور في حقه ، كما لا يخفى على الفطن العارف .

ويندفع ذلك : بأن حصول الهوهوية التصديقية ، ليس منوطا بأمر

وراء كون المتكلم مريدا تلك الهوهوية ، ولو لغرض وغاية من الغايات

السيئة أو الحسنة . فما عن سيد الأساتذة ( رحمه الله ) من حديث التجزم والاكتفاء

به ( 3 ) ، غير لازم ، ولكنه لا ينفع هنا ، لأن في باب محرمية الكذب يكون

الكذب حراما ولو كان شبه العمد أو بالهزل ، كما فيه الأخبار الخاصة ( 4 ) ،

1 - يأتي في الصفحة 348 - 350 . 2 - لاحظ درر الفوائد ، المحقق الحائري 1 : 70 ، أنوار الهداية 1 : 145 - 146 . 3 - نفس المصدر . 4 - وسائل الشيعة 12 : 250 ، كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 140 .