كتاب الصوم — الصفحة ٣٤٥

إشارة إلى شبهة أخرى في المسألة

الجهالة والشك ، محرما تحت عنوان القول بغير العلم وبين أن لا يكون

العنوان المذكور مفطرا ، لعدم اندراجه تحت عنوان الكذب ولذلك

يكون الهزل بالنسبة إليه تعالى حراما أحيانا ، لتنافيه مع الاحترام

اللازم عقلا مثلا ، ولكنه لا يكون عندهم مفطرا .

وإن شئت قلت : الأحوال المعروفة كالجهل والنسيان والعمد ،

تتصور بالنسبة إلى موضوع العناوين المحرمة ، ومصاديق المحرمات

الشرعية ، ولا يتصور فيها الهزل ، ولا معنى لأن يشرب الرجل خمرا ويقول :

هو هزل وأما في مثل الكذب فتلك الأحوال تأتي فيه إلا العمد ، ويأتي

فيه مثل الهزل .

وهنا عنوان آخر : وهو شبه العمد وأما العمد بواقع الكلمة فلا

معنى له في الكذب ، لأنه سواء كان عالما بالكذب ، أو كان جاهلا ولكنه

ملتفت ، لا يتمكن من التعمد بالكذب .

نعم ، يتمكن من التشبه بالعمد ، وهو غير مبطل ، لظهور النص

والفتوى في مفطرية العمد وتعمد الكذب .

فعليه يلزم سقوط هذه الأخبار عن صلاحية الاستناد إليها لاثبات

مبطلية الكذبة . وهذه شبهة تتوجه إلى أصل المسألة .

إشارة إلى شبهة أخرى في المسألة

إشارة إلى شبهة أخرى في المسألة

وهناك شبهة أخرى يتوجه إلى صورة الشك والجهل الالتفاتي : وهو

أن الكذب عبارة عن عدم مطابقة الجملة التصديقية مع الواقع في ظرف