كتاب الصوم — الصفحة ٣٤٤

بحث وتحصيل : في عدم وجود الصغرى لكبرى مبطلية الكذب

بحث وتحصيل : في عدم وجود الصغرى لكبرى مبطلية الكذب

بحث وتحصيل : في عدم وجود الصغرى لكبري مبطلية الكذب

قضية أن الكذب هو مطابقة الكلام للواقع ، وأن تكون للجملة

التصديقية محاكاة ومنطبق في ظرف صدقها ، وقضية أن المبطل هو

الكذب العمدي ، مقتضى أن الهزل غير مضر ، عدم وجود الصغرى

للكبرى المنقحة ، وهي مبطليتها للصوم ، وذلك لأنه في ظرف الشك في أن

المنسوب إليه تعالى صدق أو كذب ، يجوز النسبة ، حسب الأدلة

الناطقة بحلية الشبهات الموضوعية ، وفي المقام يستصحب صحة

الصوم .

وفي ظرف القطع بعدم كونه من أحكام الله مثلا ، لا يتمكن القاطع من

التعمد والعمد ، فإن العمد يتصور بالنسبة إلى شرب الخمر وأمثاله ،

وأما بالنسبة إلى النسبة والاسناد ، فلا يعقل مع القطع بالكذب ،

ولا يترشح الجد ، نعم يترشح التصنع إلى العمد والتشبه بالعامد ، ولكنه

ليس من العمد .

فعلى هذا ، فلو كانت الكذبة مبطلة كبرويا ، فلا ثمرة عملية يترتب

عليه ، إلا إذا قلنا : بأن العمد غير معتبر ، وهو مجمع على اشتراطه في

المفطرية ، كما يقتضيه موثقة سماعة السابقة ( 1 ) .

وغير خفي : أنه لا تنافي بين أن يكون الاستناد والنسبة في ظرف

1 - تهذيب الأحكام 4 : 203 / 586 ، وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 3 .