كتاب الصوم — الصفحة ٣٤٣

إيقاظ : عدم سقوط الرواية بإجمال بعضها

صحيح ، لظهورها في نفي الكمال ، فتكون شاهدا على القول المنسوب

إلى العماني والسيد ( 1 ) ، وتكون معارضة مع الطائفة الأولى ، وساقطة

بالمعارضة قطعا .

ومما ينبغي الالتفات إليه : أن صرف ظهور الخبر الأول والرابع

بالطائفة الكثيرة من الأخبار الناطقة بما يضر بكمال الصوم ، يجوز إذا

كانت صحيحة الاسناد ، نقية الدلالة ، وهي - ولا سيما الأولى - ممنوعة

جدا ، فلا تخلط .

والذي هو الحجر الأساسي : أن إجمال جملة في رواية ، لا توجب

سقوط الجملة الأخرى عن الظهور ، وفيما نحن فيه لمكان عدم ذهاب

العامة والخاصة إلى ناقضية الكذبة للوضوء - يصير الخبر من هذه

الجملة مجملا ، فليس من صغريات مسألة وحدة السياق الموجبة

لصرف الظهور ، والقابلة لأن يكون قرينة على الأخبار الأخر ، فما هو

مورد فتوى المشهور قديما وقد صدقهم متأخرو المتأخرين ( 2 ) ، أقرب إلى

الصناعة العلمية جدا .

1 - مختلف الشيعة 3 : 397 . 2 - مستند الشيعة 10 : 253 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 54 .