كتاب الصوم — الصفحة ٣٤٢

الأخبار الواردة في المسألة

في غير محله .

ومن الغريب ذهاب مثل الجواهر إلى عدم المبطلية ! وكون هذه

الأخبار طرا ناظرة إلى قضاة العامة ، وبطلان صومهم ( 1 ) ، لا يضر بالمطلوب

لو لم يكن مؤيدا له .

نعم ، بعض منها ناظر إلى جهة نفي الكمال ، وبعض منها إلى جهة

نفي الصحة ، فلا تخلط .

وأما الحصر المستفاد من معتبر ابن مسلم السابق ( 2 ) ، فهو - مضافا

إلى أنه ليس من الحصر المصطلح عليه في الأصول - لا ينافيه القول

بالمبطلية إذا اقتضاه الدليل ، كما قالوا به في مثل الحقنة ، وهي غير

مذكورة فيه ، فلاحظ وتدبر .

ثم إن مفطرية المفطرات المعروفة من المسائل المبتلى بها عامة

الناس ، وذهاب المشهور إليها مستند إلى غير ما هو الموجود بين أيدينا ،

فالمناقشة في تلك الاجماعات والشهرات في أمثال هذه المسائل ، غير

صحيحة . هذا مع أن النوبة لو وصلت إلى المعارضة بين الطائفتين من

الأخبار ، ولم يكن بينهما جمع عقلائي ، يكون الرجحان بل المميز مع

الطائفة الأولى ، لاعراض المجمعين عما يدل على عدم المبطلية .

وتوهم : أن الطائفة الثانية لا تدل على شئ مطلقا للاجمال ، غير

1 - جواهر الكلام 16 : 225 . 2 - تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 ، وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .