كتاب الصوم — الصفحة ٣٣٣

تذنيب : الكلام في شبهة ناشئة من تقييد الأكل والجماع بالعمد

تذنيب : الكلام في شبهة ناشئة من تقييد الأكل والجماع بالعمد

تذنيب : الكلام في شبهة ناشئة من تقييد الأكل والجماع بالعمد

قد مضى في مباحث النية خلاف الأعلام في أن نية القاطع قاطعة ،

أم لا ( 1 ) ، والذي أردنا هنا هي الإشارة إلى شبهة : وهي أنه لو كان الأكل أو

الجماع العمديان مفطرين ، فما معنى كون نية القاطع مفطرة ؟ ! ضرورة أن

لازم ذلك هو أن يقصد قصد الأكل ، وينوي الأكل المنوي .

وفي العروة الوثقى وإن لم يعتبر في ناحية الأكل والشرب

والجماع قيد التعمد ، ولكنه اعتبر في ناحية الامناء ، فقال : الرابع من

المفطرات : الاستمناء ، أي إنزال المني متعمدا ( 2 ) انتهى .

ثم قال في المسألة ( 17 ) : لو قصد الانزال بإتيان شئ مما ذكر ولكن

لم ينزل ، بطل صومه من باب نية إيجاد المفطر ( 3 ) انتهى .

ولازم ذاك وهذا هو أن المفطر قصد المفطر .

وبعبارة أخرى : المفطر هو الامناء العمدي ، أي عن قصد فلا بد وأن

يتعلق القصد بالامناء القصدي حتى يكون مفطرا ، ولازمه أن يتعلق القصد

بالقصد ، وهو ظاهر البطلان .

أقول : ما هو التحقيق أن المفطر هو الأكل والشرب والجماع

والاستمناء ، من غير دخالة حالة من الحالات في ذلك ، كالعلم والعمد

1 - تقدم في الصفحة 250 - 255 . 2 - العروة الوثقى 2 : 179 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، الرابع . 3 - العروة الوثقى 2 : 180 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، المسألة 17 .