كتاب الصوم — الصفحة ٣٣١

فرع : في جواز الامناء وعدمه بعد الاحتلام في نهار رمضان

فإذا لاحظنا الفرعين ، نجد أنه لأجل الجنابة الجديدة منع عن

الاستبراء بعد الغسل ، مع أنه رخص في خروج المني للمستيقظ ، وما ذلك

إلا لأن في الأول لا تحصل جنابة جديدة ، بخلاف المقام ، وذلك ربما كان

لأجل الملازمة المدعاة في كلماتهم . ولازم ذلك جواز ، الاجناب العمدي

في النهار بالجماع والملاعبة والتفخيذ ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به

قطعا . ومما ذكرنا يظهر عدم التنافي بين المسألتين حسب الامكان ، ولكن

لازمه غير جائز ، كما لا يخفى .

ومن الممكن دعوى : أنه ( قدس سره ) كان يميل في المسألة الأولى إلى جواز

ذلك ، لقصور الأدلة عن خروج المني على الكيفية المزبورة ، ولكنها

ليست قاصرة عن الامناء بالتفخيذ وإن لم يوجب الغسل ، وفي المسألة

الثانية - نظرا إلى الملازمة المدعاة - احتاط وجوبا ، لأنه من الامناء

الموجب للغسل ، وقد ادعي الاجماع على أن كل موجب للغسل مفطر إذا

حصل عن عمد وعلم ( 1 ) ، وهذا لا ينافي التزامه بمفطرية بعض الفروض في

الفروض في المقام ، مع عدم التزامه بإيجابه الغسل في كتاب

الطهارة ، كالدخول بالبهيمة ( 2 ) ، فلا تغفل .

وبناء على هذا يظهر وجه المسألتين أيضا ، ويظهر ضعف ما في كلام

الشارح ( رحمه الله ) ( 3 ) وبعض المحشين ( 4 ) ، ويظهر أيضا ضعف مستنده ( قدس سره ) ضرورة أن

1 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 509 / السطر 12 . 2 - العروة الوثقى 1 : 279 ، فصل في غسل الجنابة . 3 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 248 . 4 - العروة الوثقى 2 : 180 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، الهامش 2 .