كتاب الصوم — الصفحة ٣٢٩

توضيح : لقصور الأدلة عن إثبات مفطرية كل إمناء

المعاصر ( رحمه الله ) ( 1 ) .

ولو كان لكل واحد من الدليلين إطلاق فلا تنحل المشكلة ،

لأن النسبة بينهما عموم من وجه كما لا يخفى ، ويتعارضان فيمن احتلم مع

العلم بالاحتلام ، بناء على صدق الامناء كما هو مفروض البحث في

المقام .

ثم إن قضية خبر عمر بن يزيد أن النكاح فعله ، والاحتلام مفعول

به ( 2 ) أيضا تقييد لاطلاق أدلة الاحتلام ، لأن الاحتلام المعلوم يصير فعله ،

بناء على صدق الامناء فإذا كان فعله فيخرج عن إطلاق أدلة الاحتلام ،

ويجب حينئذ الأخذ بإطلاق الامناء ، بناء على تمامية سند خبر عمر بن يزيد ،

ولكنه غير تام ظاهرا .

فالوجه الوحيد ما أشرنا إليه من قصور الأدلة عن إثبات

مفطرية كل إمناء ، وهذا أيضا من الشواهد على عدم تمامية الملازمة

المدعاة في كلماتهم المفتى بها في الشرائع ( 3 ) وغيره ( 4 ) ،

فإنه لو كانت هي تامة يلزم مفطريته ، لأنه من العمد إلى الاجناب

الموجب للغسل بالضرورة .

1 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 247 . 2 - علل الشرائع : 379 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 104 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 35 ، الحديث 4 . 3 - شرائع الاسلام 1 : 170 . 4 - مختلف الشيعة 3 : 390 .