كتاب الصوم — الصفحة ٣٢٨

توضيح : لقصور الأدلة عن إثبات مفطرية كل إمناء

ويمكن دعوى : أن نظره إلى أن الاحتلام في النهار لو كان ممنوعا ،

لكانت الحرجية مورد السؤال ، فيعلم منه عدم ممنوعيته .

وفيه : أن صورة العلم بالاحتلام قليلة جدا ، فلا يكشف من ذلك جواز

النوم مطلقا . ومن هنا يظهر الكلام حول التمسك بقاعدة نفي الضرر .

ويمكن دعوى : أن حقيقة الصوم إن كانت هي ترك المفطرات عن

قصد ، فالضرر والحرج لا يورث تقييدا في دليل المفطرات ، وغايته نفي

وجوب الصوم .

وإن كان حقيقة الصوم قصد الترك وإن لم يترك لعناوين طارئة ،

يمكن تقييدها بهما إذا طرأ الضرر والحرج في أثناء النهار .

ولو اختلف الصوم بالقياس إلى المفطرات ، فيكون بعض منها مقوما ،

وبعض منها حكما ، كما قويناه ( 1 ) ، يلزم التفصيل ، فتدبر .

ثم إن قضية التحقيق : أنه مع العلم بالاحتلام يجوز النوم ، ولو كان

يتسبب بنفسه إلى تحصل ذلك العلم بإعمال الأدوية الخاصة ، وأكل

الأشياء المخصوصة ، ولكن الاحتياط حسن جدا .

توضيح : لقصور الأدلة عن إثبات مفطرية كل إمناء

توضيح : لقصور الأدلة عن إثبات مفطرية كل إمناء

قد سلف منا أن ما هي العمدة قصور الأدلة عن إثبات مفطرية الامناء

على الاطلاق ( 2 ) ، ولا حاجة إلى إحراز إطلاق أدلة الاحتلام ، كما ظنه

1 - تقدم في الصفحة 8 - 10 . 2 - تقدم في الصفحة 309 .