كتاب الصوم — الصفحة ٢٩

الجهة العاشرة : في قتل من أفطر ثالثا

كالشبهة في أنه مضمر ( 1 ) ، فإن المحرر في محله : أن هذا التضعيف كهذا

الاضمار في عدم الاعتماد عليه ، والتفصيل في مقام آخر . هذا مع أن سند

الشيخ معتبر ، وأقل محذورا ولا إضمار فيه ( 2 ) .

وأما الشبهة في دلالته من إجماله ، لأن قوله : وقد رفع إلى الإمام

ثلاث مرات ، معناه أنه رفع أمره إليه ، وحكم بالتعزير مثلا ، وهذا لا يجتمع

مع قوله : يقتل في الثالثة ، فهي قابلة للدفع بأن الرفع معناه المراجعة

إليه ، إلا أن المراد من الإمام هنا ليس إماما خاصا ، فيكون السؤال

فرضيا ، فأجاب بأن الحكم في الثالثة القتل ، لا التعزير مثلا .

وربما يشكل هذا تارة : بما رواه الوسائل في حد المسكر ، عن

يونس ، عن أبي الحسن الماضي قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم

الحدود مرتين ، قتلوا في الثالثة ( 3 ) بأن المفهوم منه أن من أقيم عليه

التعزير ، لا يقتل في الثالثة .

ومن العجب استدلال الأصحاب بذلك على أن في الثالثة يقتل إذا

عزر ( 4 ) ! مع أن المتبادر من الرواية هو الحد الاصطلاحي ، لا الأعم ، فافهم .

وأخرى : بما رواه مرسلا في المبسوط عنهم ( عليهم السلام ) : أن أصحاب

1 - مجمع الفائدة والبرهان 5 : 150 . 2 - تهذيب الأحكام 4 : 207 / 598 و 10 : 141 / 557 . 3 - الكافي 7 : 219 / 6 ، وسائل الشيعة 28 : 234 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد المسكر ، الباب 11 ، الحديث 2 . 4 - الحدائق الناضرة 13 : 239 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 13 .