كتاب الصوم — الصفحة ٣٢٤

فرع : في جواز النوم وعدمه في النهار إذا علم بأنه يحتلم

ولكن الانصاف : أن نفي الحرمة التكليفية عن هذه الصورة في

غاية الاشكال ، فتدبر .

فرع : في جواز النوم وعدمه في النهار إذا علم بأنه يحتلم

فرع : في جواز النوم وعدمه في النهار إذا علم بأنه يحتلم

إذا علم من نفسه أنه لو نام في النهار رمضان يحتلم ، ففي جوازه

وعدمه وجهان : ذهب المتعرضون إلى الأول ( 1 ) ، ويحتمل المنع ( 2 ) ، وذلك

لأنه يشبه العمد ، ويكون من الاجناب العمدي ، ضرورة كفاية المقدمات

الاختيارية في صحة إسناد الفعل والسبب إلى الفاعل ، كما يصح عليه

العقوبة والمثوبة . بل قلما يتفق أن يكون الشئ بلا وسط تحت الاختيار ،

بل لا يوجد ، فإن ما يحصل بالاختيار بلا وسط هي الإرادة ، وتفصيله في

محله ( 3 ) .

وقد مر : أن من الأصحاب من صرح ببطلان الصوم في صورة العلم :

بأن ترك التخليل يؤدي إلى دخول البقايا في الأسنان إلى الجوف ( 4 ) ، بل

كان بعضهم لا يرخص في صورة الاحتمال ( 5 ) ، مع أن المسألة من باب واحد .

1 - العروة الوثقى 2 : 179 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، المسألة 14 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 246 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 120 . 2 - العروة الوثقى 2 : 179 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، الهامش 9 . 3 - تحريرات في الأصول 2 : 40 و 51 . 4 - تقدم في الصفحة 278 . 5 - تقدم في الصفحة 276 - 280 .