كتاب الصوم — الصفحة ٣٢١

المسألة الرابعة : حكم الاشتغال بالأمور المنتهية إلى الامناء

بها ، وقضية إطلاق أدلتها عدم إضرارها بالصوم ولو أمنى .

ومن القريب أن السؤال حول القبلة أو بيان حكم القبلة بدوا ،

يكون بلحاظ انتهائه إلى الامناء وعدمه ، وإلا فأصل جواز القبلة تكليفا

وعدم كونه من المفطرات ، من الواضحات الغنية عن البيان ، ولا سيما في

عصر الجعفرين ( عليهما السلام ) ، ولو ورد في بعض الأخبار جواز القبلة المداومة ( 1 ) ،

فهو لا ينافي تقييدها بما سبق ، فيكون مفطرا إذا أمنى في صورة الخوف وعدم

الأمن والوثوق .

فما مر منا من الاستدلال لمفطرية ما ليس بمتعارف في الانتهاء إلى

الامناء بأخبار التقبيل ( 2 ) ، مخدوش بهذا التقريب ، ضرورة أن الروايات في

خصوص القبلة مضطربة ، وهذا ما وعدنا به آنفا ( 3 ) .

المسألة الرابعة : حكم الاشتغال بالأمور المنتهية إلى الامناء

المسألة الرابعة : في الاشتغال بالأمور المنتهية إلى الامناء

من حيث الحكم التكليفي

لا شبهة في أن مقتضى القواعد ، حرمة إبطال الصوم الواجب

المعين عمدا تكليفا . ولا شبهة في إمكان الالتزام بالقضاء والبطلان وإن لم

1 - لاحظ وسائل الشيعة 10 : 97 - 102 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 و 34 ، ومستدرك الوسائل 7 : 340 - 341 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 23 . 2 - تقدم في الصفحة 318 - 320 . 3 - تقدم في الصفحة 318 .