كتاب الصوم — الصفحة ٣١٨

المسألة الثالثة : في الاشتغال بالأسباب غير العادية إذا انتهت إلى الامناء

مر ( 1 ) ، نظرا إلى أن الأخبار وإن كانت مشتملة على خصوص العاديات ،

ولكن لا خصوصية لها ، وفيه ما لا يخفى .

نعم ، يمكن استفادة الحكم مضافا إلى الملازمة المدعاة في

المسألة السابقة والبحث الأسبق ، ومضافا إلى أن التفخيذ غير معدود

منها ، وهو بلا إشكال يكون من العاديات ، فيعلم أن الحكم لا يقصر بما في

الأخبار - اللهم إلا أن يقال : إنه من المس واللصق أيضا . مع أنه لمكان

عاديته يلحق بأمثلة الروايات ، ويحتمل أنه يعد وطيا ، كما في روايات

اللواط ( 2 ) - أن ما في الأخبار من التقبيل ( 3 ) مثلا ، وهو ليس عاديا إلا إذا استمر ،

ومقتضى إطلاق الأخبار أعم .

فمن هنا يقوى في النظر أن كل عمل سواء كان قابلا لأن ينتهي إلى

الامناء أو لم يكن ، إن أوجب الامناء يكون مفطرا على الأحوط ، والله العالم

بحقائق الأمور وسيأتي تمام الكلام ( 4 ) .

ومن هنا يظهر حكم من صارت الأسباب العادية بالقياس إليه غير

عادية ، كالرجل الكبير الشائب . وفي بعض الأخبار ما يؤيد أن

1 - تقدم في الصفحة 310 . 2 - وسائل الشيعة 20 : 339 - 340 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ، الباب 20 ، الحديث 2 و 3 . 3 - وسائل الشيعة 10 : 97 و 99 - 101 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 3 و 11 و 13 و 15 و 20 . 4 - يأتي في الصفحة 323 .