كتاب الصوم — الصفحة ٣١٦

بقي شئ : حول الروايات الدالة على الجواز مطلقا

الاستباق فلا يبطل ، وإلا فبحسب هذه الطائفة من الأخبار ( 1 ) يبطل ، وبهذا

يحصل الافتراق بين التقييد بالعادة ، وبين التقييد بعدم الأمن وعدم

الوثوق ، والأمر سهل .

ثم إن المحكي عن المدارك عدم تمامية أخبار هذه المسألة ،

لعدم صحة إسنادها إلا معتبر ابن الحجاج ( 2 ) الأجنبي عنها ( 3 ) ، وأنت قد

عرفت أن فيها الأخبار المعتبرة ، وإنما اختلافنا معه في المبنى ، وتفصيله

في محله ( 4 ) .

إن قلت : إن الكفارة مخصوصة بصورة العمد ، وهذه الصورة خارجة

عنه .

قلت : لا ينحصر العمد بصورة قصد الامناء ، بل من لا يأمن ، ويكون من

عادته الامناء عند التفخيذ والملاعبة ، يعد إمناؤه من العمد والاختيار . ولو

نوقش فيه عقلا ولكنه منه عرفا ، ولا سيما مع تنبيه الأخبار بذلك .

بقي شئ : حول الروايات الدالة على الجواز مطلقا

بقي شئ : حول الروايات الدالة على الجواز مطلقا

وهو أن هناك طائفة ثالثة ظاهرة في الجواز مطلقا .

ومنها : ما عن المقنع عن أميرا لمؤمنين ( عليه السلام ) : لو أن رجلا لصق

1 - وسائل الشيعة 10 : 39 و 97 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 و 33 . 2 - الكافي 4 : 102 / 4 ، وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 1 . 3 - الحدائق الناضرة 13 : 130 ، مدارك الأحكام 6 : 61 و 62 . 4 - لعله ( قدس سره ) فصله في قواعده الرجالية ، وهي مفقودة .