كتاب الصوم — الصفحة ٣٠٦

الفرع الرابع : في مبطلية إدخال الحشفة دون الأقل منها

فعلى هذا ، في كل مورد كان النكاح موضوع حكم ، لا بد وأن يكون على

وجه محدد شرعي ، وهو الالتقاء الذي لا يحصل إلا بدخول الحشفة مثلا ،

إلا فيما كانت الحشفة كبيرة .

أو لأجل أن العرف بذاته لا يحكم بصدق النكاح بمجرد دخول شئ

قليل منه ، وإن لا يعتبر عنده دخول تمام الحشفة ، وربما لا يكفي عنده دخول

الحشفة إذا كانت قصيرة جدا .

والمسألة وإن كانت اتفاقية ، إلا أن احتمال كونها من متفرعات

الوجه الأول قوي جدا ، حيث ذهب جمع كثير منهم إلى أن المفطر هو

الاجناب العمدي ( 1 ) ، والاجناب لا يحصل إلا بدخول الحشفة ، واحتمال

استناد بعضهم إلى الوجهين الأخيرين ، يورث ضعف الاتفاق هنا ، وعند ذلك

تحتاج المسألة إلى مزيد تدبر .

والذي يناسبه الذوق ما اشتهر عنهم ، لأن في باب الغسل تكون

أخبار الالتقاء ناظرة كأنها إلى حد النكاح الذي هو الموجب للغسل ،

وبذلك يجمع بين ما يدل على أن الدخول يوجب الغسل ، وبين ما يدل على

أن الالتقاء يقتضيه ، فتأمل جيدا .

1 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 509 / السطر 12 ، العروة الوثقى 2 : 178 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، المسألة 9 .