كتاب الصوم — الصفحة ٢٧

الجهة التاسعة : في حكم من أفطر ثانيا

لا يدل على جواز التعزير حتى في المرة الأولى ، لأن المسؤول عنه إفطار

ثلاثة أيام من شهر رمضان ، من غير كونه في مقام السؤال عن وقوع التعزير

متخللا بين الأيام ، بل ظاهر قوله ( عليه السلام ) في ذيله : وإن قال : نعم أن جواز

الضرب ثابت بالنسبة إلى ما هو المفروض في الصحيحة .

وتوهم : أن حكم القتل لا يكون إلا مع تخلل التعزير ( 1 ) ، في غير محله ،

لأن المستحل يقتل ولو لم يفطر ، وهذا ما يستفاد من الجواب ، فإن الظاهر

أن المناط في القتل نفس نفي الإثم .

فبالجملة : كان ينبغي لمن يخدش في سند رواية مفضل بن عمر ، أن

يشك في أصل التعزير في المرة الأولى والثانية . ولا يتم الاستدلال

بالاجماع ( 2 ) بعد معلومية اتكائهم على مثلها ، مع قصور دلالتها .

نعم ، بناء على ما عرفت منا من اعتبار السند ذاتا وعملا ( 3 ) ، يجوز

التعزير في المرة الأولى ، وأما المرة الثانية فلا يبعد استفادتها من رواية

المفضل وأما رواية بريد فتدل على جواز التعزير في المرة الثالثة ،

وسيأتي أنه مخالف لما يدل على أنه يقتل في الثالثة ظاهرا ، ويجمع

بينهما بوجه يأتي ( 4 ) .

1 - مستند الشيعة 10 : 530 ، العروة الوثقى 2 : 167 ، كتاب الصوم . 2 - مهذب الأحكام 10 : 9 . 3 - تقدم في الصفحة 24 . 4 - يأتي في الصفحة 33 - 34 .