كتاب الصوم — الصفحة ٣٠٣

الفرع الثالث : في مفطرية وطء الغلام والبهائم

الرواية معرض عنه ، لكثير من المفطرات ، فيلزم التقييد الأكثري

والتقييدات الكثيرة ، ضرورة أن المفطرات عند المشهور أضعاف ذلك . فما

قيل من التقييد ( 1 ) على فرض التسليم ، غير متين .

وتبين إلى هنا نقاط ضعف كلمات الأصحاب ، ولا سيما الذين ذهبوا

إلى مبطلية هذه الأمور ، لأجل كونها من الجنابة ، كما في الشرائع ( 2 ) .

وفي شرح الفقيه الهمداني : إن من تدبر في الروايات الواردة فيمن

أجنب متعمدا في شهر رمضان في ليله أو نهاره بمباشرة أهله أو غيرها ،

وفيمن أصبح جنبا ، التي سيأتي نقلها في محلها ، مع ما في بعضها من تعليل

نفي البأس عن الاصباح جنبا : بأن جنابته كانت في وقت حلال ، الدال

بمفهومه على عدم جواز الجنابة في اليوم ، وفساد الصوم بها ، وغير ذلك

من الروايات الواردة في حكم الجنابة في شهر رمضان ، لا يكاد يرتاب في

أن تعمد الجنابة كتعمد الأكل والشرب ، يناقض الصوم ( 3 ) . انتهى ، ما

لا يرجع إلى محصل إلا الخطابة .

ولو سلمنا صحة دعواه ، ولكن فرق بين كون المفطر عنوان النكاح

وبين كون المفطر عنوان الجنابة عن عمد فإن قضية الأدلة هو الأول

وإن كان يلازم الثاني .

ولنعم ما يظهر من الفقيه اليزدي ( قدس سره ) حيث أفتى بمفطرية نكاح

1 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 241 . 2 - شرائع الاسلام 1 : 170 . 3 - مصباح الفقيه 14 : 375 .