كتاب الصوم — الصفحة ٣٠٢

الفرع الثالث : في مفطرية وطء الغلام والبهائم

السابق ، فإن قوله ( عليه السلام ) : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب . . . ( 1 ) إلى آخره ،

لأجل كون النكرة في سياق النفي - يفيد الحصر .

قلت : قد تحرر منا المناقشة في إفادة النكرة في سياق النفي حصرا

للاطلاق ، أو العموم ( 2 ) ، ولكنه موافق لمرتكز العرف ، إلا أن هذا المفهوم

يعارض ما كان أخص منه عرفا أيضا ، كما حررناه في قاعدة لا تعاد . . . ( 3 ) .

وبالجملة : في كل مورد يستفاد من الكلام الحصر لا يصلح الجمع

بينه وبين ما كان أخص منه بالتخصيص أو التقييد ، لأن الكلام المشتمل

على الحصر ذا لسانين ، أحدهما : مثبت ، والآخر ناف ، بخلاف العمومات

والمخصصات ، والمطلقات والمقيدات .

ولذلك ترى في قاعدة لا تعاد . . . أن ما يدل على خلاف الحصر هناك

بلسان الحكومة ، كقوله : لا صلاة إلا بتكبيرة الافتتاح ( 4 ) أو لا صلاة لمن

لم يقم صلبه ( 5 ) وهكذا .

وبالجملة : الجمع ليس في هذا الميدان عرفيا ، ولو بلغ البحث إلى

التعارض يكون جانب هذه الأخبار - للكثرة والشهرة - مقدما . بل مفهوم

1 - تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 ، وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 . 2 - تحريرات في الأصول 4 : 98 - 99 و 5 : 212 . 3 - رسالته ( قدس سره ) في قاعدة لا تعاد مفقودة . 4 - تهذيب الأحكام 2 : 353 / 1466 ، وسائل الشيعة 6 : 14 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 7 . 5 - الكافي 3 : 320 / 4 ، الفقيه 1 : 180 / 856 ، وسائل الشيعة 5 : 488 - 489 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 2 ، الحديث 1 و 2 .