كتاب الصوم — الصفحة ٣٠١

الفرع الثالث : في مفطرية وطء الغلام والبهائم

ومنها : ما مر آنفا عن العلل عن عمر بن يزيد ، وفيه : والنكاح يفطر

الصائم ( 1 ) .

ولعمري ، إن المسألة بعد ذلك أصبحت واضحة ، من غير الاحتياج

إلى ما تشبثوا به : من أن الجنابة توجب الافطار ( 2 ) . مع أن لازم ذلك إلغاء

الجماع عن المفطرية ، ويصير المفطر الاجناب ، وهذا خلاف ما يظهر من

الأخبار والآثار .

نعم ، ما هو اللازم على الصائم هو ترك النكاح ، امرأة كانت ، أو غلاما

أو بهيمة ، قبلا كانت أو دبرا ، صغيرا كان أو كبيرا ، ميتا كان أو حيا ، لأن كل هذه

الأمور يعد من النكاح المنهي في الصوم ، ويعد من الحدود اللازم رعايتها

على الصائم والصائمة .

بل لو جامعت المرأة البهائم يعد هو أيضا من النكاح . وتوهم عدم

صحة استناد النكاح إلى المرأة ، يدفعه الكتاب العزيز حيث قال : ( فإن

طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ( 3 ) .

إن قلت : لو سلمنا شمول الاطلاقات المشار إليها لتلك الفروع ، حتى

تكون المفطرية بها لها ثابتة ، ولكنها مقيدة بمفهوم معتبر محمد بن مسلم

1 - علل الشرائع : 379 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 104 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 35 ، الحديث 4 . 2 - مختلف الشيعة 3 : 390 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 109 . 3 - البقرة ( 2 ) : 230 .