كتاب الصوم — الصفحة ٢٨١

الفرع الرابع : في عدم مفطرية البصاق

الأول بين ما إذا جمعه بإرادة واختيار ، وبين ما إذا تسبب إلى الأسباب

المقتضية لكثرته وتجمعه ، كتذكر الحامض ، أو النظر إليه ، ولا بين

البزاق المستهلك فيه الشئ الآخر وعدمه ، كما مر ( 1 ) .

ومبنى المسألة هو أنه إن كان دليل جواز البلع النص ، فيجوز بلع

البصاق بعد صدقه مطلقا حسب إطلاقه ، ولا يحصل فرق بين الصور إلا

بإنكار الاطلاق ، أو بدعوى الانصراف . وإن كان دليله السيرة ( 2 ) ونفي العسر

والحرج ، فالقدر المتيقن منه الصورة الواحدة ، فلو استهلك فيه شئ لا

يجوز بلعه .

ومن هنا يظهر : أن ما سلكه الأصحاب ( قدس سرهم ) ( 3 ) في المسائل السابقة من

أنه في صورة استهلاك الأشياء في البصاق يجوز البلع ، غير تام ، لاحتياج

المسألة إلى تجويز بلع البزاق مطلقا حتى إذا استهلك فيه شئ فيجوز ،

كما لا يخفى على أهله ، ومن هنا يظهر وجه المناقشة في كلام القوم ( رحمهم الله ) .

وأما إذا قلنا : بأن المستند قصور الأدلة ( 4 ) الأولية عن شموله ، فحينئذ

يتبع حدود القصور الممكن دعواه .

والذي هو الحق : أن النص الوارد عن زيد الشحام ، عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) في الصائم يتمضمض قال : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث

1 - تقدم في الصفحة 274 . 2 - جواهر الكلام 16 : 298 . 3 - العروة الوثقى 2 : 176 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، المسألة 1 . 4 - مستمسك العروة الوثقى 2 : 237 .