كتاب الصوم — الصفحة ٢٧٩

الفرع الثالث : فيما لو اتفق دخول بقايا الطعام في الحلق

الخمر . ولكن الأفعال والأعمال والقرب والبعد ، توجب اختلاف النسبة

في نظر العرف ، فمن كان عالما بأنه إذا لم يخلل يدخل سهوا وغفلة في

جوفه ما في أسنانه ، لا يكون متعمدا في الأكل والشرب ، بخلاف ما إذا علم

بأنه إذا ورد في البيت الكذائي يكره على الأكل .

واتفاق الأمثلة حسب الموازين العقلية من حيث الاختيارية واللا

اختيارية ، ومن حيث إطلاق الأدلة ، لا ينافي اختلاف النظر العرفي فيها

المنتهي إلى التفصيل بينها .

وإن شئت قلت : فرق بين ما إذا توسط في البين حالة السهو

والغفلة ، وحالة الاكراه والاضطرار ، فإن الأولى من الحالات اللاشعورية ،

فتوجب قصور الاستناد ، بخلاف الثانية .

ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط ، وبناء على هذا لا يصير

القصور في النية وجها للبطلان كما توهم ( 1 ) .

نعم ، على القول : بأنه باطل فإذا كان عارفا بالمسألة حينئذ ، فيستند

البطلان إلى النية ، وفي صورة الجهل التقصيري يستند إلى الأكل

العمدي ، فلا ينبغي الخلط بين جهات المسألة كما خلط ( 2 ) ، والأمر سهل .

وأما ما في كلام الفقيه الهمداني ( قدس سره ) : من أن مقتضى الاطلاق الأولي

مبطلية الأكل ، والخارج منه صورة السهو المطلق ، لا مثل هذا السهو ( 3 ) .

1 - مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 102 . 2 - نفس المصدر . 3 - مصباح الفقيه 14 : 529 .