كتاب الصوم — الصفحة ٢٧٨

الفرع الثالث : فيما لو اتفق دخول بقايا الطعام في الحلق

المعاصرين ( 1 ) :

أما في الصورتين الأوليين فلما عرفت ، ولأن الدليل غير واف على

بطلان صوم المفرط ، إذ عليه يلزم بطلان صوم كثير من المفرطين في الليل

المبتلين بالقئ وغيره ، ولا يلتزم به أحد . ولو صح ما قيل يلزم بطلان صوم

من يعلم بالاحتلام ، واحتمال الاختصاص بعيد جدا .

بل يلزم ممنوعية النوم وبطلان الصوم مع الاحتمال المستند إلى

التسبيب والتفريط ، وما ورد في بعض الموارد من إيجاب القضاء ، قاصر

عن إفادة هذه الكبرى الكلية ، والقياس ممنوع بأصل الشرع .

وأما في الصورة الثالثة ، وهي ما إذا كان عالما بأن ترك التخليل

يؤدي إلى الجري بالريق إلى الباطن ، فغاية ما يمكن أن يستند إليه

أنه يعد من الأكل العمدي ، فيبطل الصوم ( 2 ) .

وفيه : أنه من قبيل من يعتقد أن في طريقه إلى كذا يلقي نظره إلى

الأجنبية سهوا ، أو سمعه إلى الصوت الباطل وهكذا ، فإنه لا يلتزم

بممنوعية المشي ، نظرا إلى أن ذلك ليس يقصد عرفا إلى النظر

والاستماع .

نعم ، في بعض الأحيان تصير الواسطة الاختيارية موجبة لاستناد

الفعل إلى الفاعل ، كما إذا علم أن بدخوله في الدار يكره على شرب

1 - العروة الوثقى 2 : 177 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، الهامش 1 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 236 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 102 ، مهذب الأحكام 10 : 53 . 2 - مهذب الأحكام 10 : 53 .