كتاب الصوم — الصفحة ٢٧٧

الفرع الثالث : فيما لو اتفق دخول بقايا الطعام في الحلق

وهذا ليس من قبيل احتمال القئ في أثناء النهار ، فإنه بلا مستند .

نعم ، يشبه ما إذا أكل طعاما خاصا ، ويحتمل قبل أكله أنه ينتهي إلى

القئ ، وكان لاحتماله في خصوص نفسه مثلا مستند ، كسبق عادة منه ،

فإنه لا يتمكن من النية ، ويعجز نفسه عن التمكن منها في وقتها كما لا

يخفى ، وتأمل جيدا .

هذا كله حكم صورة الاحتمال ، وعن فوائد الشرائع بطلان الصوم ،

ووجوب القضاء دون الكفارة ( 1 ) ، ولازمه البطلان حتى مع العلم بعدم

جريانه مع الريق إلى الجوف ، وذلك لأنه تفريط يشبه بعض المواضع

التي يجب فيها القضاء دون الكفارة حسب النصوص ، كما في المضمضة

لأجل الوضوء النفلي ، أو للتبريد ( 2 ) ، والعلم بعدم الوصول إلى الجوف لا

ينافي صدق التفريط كما فيما إذا تمضمض للتبريد مع علمه بعدم جريانه

إلى الجوف ، وكما يضمن من فرط في حفظ الأمانة مع علمه بعدم السرقة

فسرقت .

وبالجملة : ليس المقصود بالبحث إلا بطلان الصوم وعدمه ، وأما

القضاء والكفارة فهو بحث آخر يأتي في فصله إن شاء الله تعالى ( 3 ) .

والذي هو الأقرب والأشبه إلى القواعد : أن الصوم يصح مطلقا

حتى في صورة العلم بدخوله في الحلق في أثناء النهار ، خلافا لكثير من

1 - جواهر الكلام 16 : 296 . 2 - وسائل الشيعة 10 : 70 - 71 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 23 ، الحديث 1 و 3 و 4 . 3 - مما يؤسف له عدم وصول الكتاب إلى هذه المباحث .