كتاب الصوم — الصفحة ٢٦٨

هل الأكل والشرب يختص بالمتعارف أم لا ؟

ويؤيد ذلك قويا : أن الأمر بالأكل والشرب في الآية الشريفة ( 1 ) ، كما

لا يكون له الاطلاق بالنسبة إلى جواز أكل المحرمات ، كذلك النهي عن

الأكل والشرب في المقام .

ولعمري ، إن المسألة وإن كانت واضحة ، ولكن ليس مستندها إطلاق

الآية أو الرواية .

هذا مع أن في صحة إطلاق الأكل على مجرد الازدراد وهكذا في

الشرب ، مناقشة قوية ، نعم يطلق ، ولكنه من التوسع والمجاز قويا ، فإن

الأكل والشرب منشأ اتصاف طائفة من الأشياء بالمأكولات والمشروبات ،

وهذا يشهد على أخصية الأكل والشرب من الازدراد والادخال في

الجوف من الحلق .

إن قلت : بناء على هذا يلزم اختلاف المفطرات بحسب الأزمنة

والأمكنة .

قلت : هذا على ما في الجواهر ( 2 ) ولكنه بمعزل عن الصواب ،

ضرورة أن ما هو مأكول في قطر من الأقطار يعد هو أكلا . ودعوى الانصراف

عنه لا تضر بدعوى الانصراف عما لا يكون مأكولا مطلقا ، كما لا يخفى .

وبالجملة : يمكن أن لا يصح دعوى الانصراف عن المأكول في

الجملة ، لأنه مأكول الانسان ، بخلاف ما لا يؤكل على الاطلاق . وهذا نظير

مسألة السجدة على المأكول ، فإنه لا يصح ولو كان مأكولا في غير قطر

1 - البقرة ( 2 ) : 187 . 2 - جواهر الكلام 16 : 218 .