كتاب الصوم — الصفحة ٢٦٧

هل الأكل والشرب يختص بالمتعارف أم لا ؟

والمؤالف وإن شهد على أنها كانت معنونة بين السالفين ، إلا أنه لا يدل

على أن الاجماع يكشف عن رأي المعصوم وفتوى الأئمة ( عليهم السلام ) كما

لا يخفى . هذا .

وأما ما قيل : من أن الموضوع هو الأكل والشرب ، لا الطعام

والشراب ، وما ورد في الأخبار من الطعام والشراب في عداد المضرات

بالصيام ( 1 ) ، فهو وإن كان أخص ، ولكن المقام ليس من حمل المطلق على

المقيد ، كما توهمه صاحب المستمسك ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، بل هنا يؤخذ

بالمطلق الكتابي ، ويحمل القيد في الأخبار على بيان أوضح الأفراد ، وذلك

لأن حمل المطلق على المقيد إنما يصح فيما إذا كانا مركبين ، بأن يكون

المقيد مشتملا على مفهوم المطلق مع القيد ، كما إذا ورد أكرم العالم ثم

ورد أكرم العالم العادل وأما إذا ورد الأمر بإكرام العالم ، ثم ورد الأمر

بإكرام النحوي أو الفقيه ، فيكون المأخوذ هو المطلق ، والمقيد حينئذ

محمولا على بيان أحد المصاديق ، وتفصيله في الأصول ( 4 ) .

فهو أيضا مخدوش ، لأن الأكل والشرب ولو كانا أعم من الطعام

والشراب ، ولكن لو كان في الفقه مورد تصح فيه دعوى الانصراف ، لكان

ذاك في المقام ، ضرورة أن الناس لا يأكلون التراب ، ولا يشربون القير

والنفط ، حتى يحمل إطلاق الكلام الناهي عليه .

1 - وسائل الشيعة 10 : 31 - 32 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 234 . 3 - مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 94 . 4 - تحريرات في الأصول 5 : 465 - 466 .