كتاب الصوم — الصفحة ٢٦٢

الموقف الثاني : في بيان المفطرات تمهيد : في أن الامساك عن المفطرات شرط وحرمتها كحرمة الموانع

تحرر ( 1 ) ، ولا سيما في المقام ، فإنه الضد الخاص ، وقد مضى بعض البحث

حوله في الموقف الأول ( 2 ) .

ويشهد لذلك جواز المفطرات في الصيام المندوب مثلا ، مع أنها

تجب شرطا فيها أيضا بالضرورة .

ثم إن ايجاب الامساك عن الأمور التالية ليس على ما ينبغي ، بناء

على أن حقيقة الصوم هي نية تركها إجمالا ، فترك هذه الأمور اجمالا من

الأركان والمقومات لماهية الصوم ، ولا يعد واجبا شرطيا في حد سائر

الواجبات الغيرية والشرطية .

وبالجملة : كل ما كان ركنا لماهية الصوم عرفا أو عد ركنا في الاعتبار

الشرعي ، فلا يعتبر واجبا شرطيا ، ومنه الأكل والشرب والجماع احتمالا ،

على ما تحرر سابقا تفصيله ( 3 ) ، وأما مثل الكذب على الله والارتماس فلا يبعد

أن تعد من الشرائط ، لعدم مدخليتها في ماهية الصوم العرفي ، ولم تعتبر

قواما للصوم شرعا . نعم تضر بالصوم ، وتصير موجبا لبطلانه ، وتفصيل هذه

المسألة بحدودها مضى في البحوث السابقة ( 4 ) .

وأما أن الامساك عن أمثال هذه الشرائط واجب ، أو تكون تلك الأمور

من الموانع في الاعتبار ، فهو كلام آخر .

والتحقيق عندنا : أن اعتبار الموانع الوجودية في المركبات

1 - تحريرات في الأصول 3 : 306 و 311 . 2 - تقدم في الصفحة 102 . 3 - تقدم في الصفحة 8 . 4 - تقدم في الصفحة 5 - 12 .