كتاب الصوم — الصفحة ٢٥٧

فرع : في العدول من صوم إلى صوم آخر

وقد انعقد صحيحا ( 1 ) .

وبالجملة : إن أريد من العدول تلفيق الصوم الواحد من صومين ،

أحدهما : الصوم النذري مثلا إلى ما قبل الزوال ، والآخر : الصوم القضائي

إلى الغروب ، فلا يجوز .

وإن أريد منه إبطال الصوم الأول أو ما يرجع إليه ، فتصحيح الصوم

الثاني موقوف على ما مر من المناقشة فيه ، وقد صدقه الأصحاب

المتأخرون ( 2 ) ، فلا يتم ما في العروة من إطلاق منع العدول ، ولا سيما في

المندوبين .

ثم إن الالتزام بأن في يوم الشك ، إذا صام عن شعبان ، يجب عليه

تجديد النية إذا تبين أنه شهر رمضان ، لأنه من العدول المجاز للنص ، مما

لا بأس به بناء على صحة قولهم بوجوب تجديد النية ، فإن العدول ليس

إلا ذلك في ذلك .

نعم ، بناء على ما حققناه من عدم صحة إيجاب التجديد ( 3 ) ، لأن

الصوم المفروض وقع في محله ، فلا يكون من موارد العدول ، فتبصر .

تم ليلة 23 شهر رمضان / 92 .

1 - تقدم في الصفحة 201 - 203 . 2 - تقدم في الصفحة 203 ، الهامش 6 . 3 - تقدم في الصفحة 222 .