كتاب الصوم — الصفحة ٢٥٦

فرع : في العدول من صوم إلى صوم آخر

يكفي العدول لتصحيح الصوم الثاني ، وقد أثم بإبطال الواجب المعين .

اللهم إلا أن يقال : بأن في مثل شهر رمضان لا يبطل ، لأنه بالعدول

لا يخرج عن الامساك القربى ، وضم النية الزائدة لو فرض تشريعا ،

لا يوجب الاخلال بالقربة المطلقة التي هي شرط في صحة صومه ، على

ما تحرر في محله ( 1 ) .

والأمر كذلك في غير صومه من المعين إن كان زمانه مثله ، فتأمل .

وأما فيما لم يتعين الصوم ، كما في الواجب غير المعين إلى ما قبل

الزوال ، والمندوب مطلقا ، فربما يقال : بأنه لا يقصر عما سلف من جواز

إبطال النية الأولى ، وتصحيح الامساك الموجود بالنية الثانية .

ويمكن دعوى : أن اعتبار العدول غير الاعتبار المزبور ، فإن العدول

من الإمام إلى الإمام الآخر في الجماعة - كما في موارد الاستخلاف -

لا تعتبر الصلاة فرادى بين العدلين ، فيكون الأمر الأول مستداما في

الاعتبار ، بخلاف ما إذا عدل إلى الفرادى ، ثم أراد العدول إلى

الجماعة ، فإنه لا يصح على المشهور ( 2 ) ، وفيما نحن فيه أيضا كذلك ، فإن

العدول من الصوم إلى الصوم الآخر ، معناه إبقاء الجهة المشتركة ،

والتصرف في الجهة القصدية ، وأما إبطال الصوم والعدول عن الامساك

القربى ، فله معنى آخر .

هذا وقد مر منا المناقشة في إمكان تصحيح الصوم بعد إبطاله ،

1 - تقدم في الصفحة 227 - 228 . 2 - جواهر الكلام 14 : 31 ، العروة الوثقى 1 : 771 ، فصل في الجماعة ، المسألة 20 .