كتاب الصوم — الصفحة ٢٥٥

فرع : في العدول من صوم إلى صوم آخر

ولو في شهر رمضان - مأمورا به ، فإن من الشبهات أن لا يكون شهر رمضان

ما هو المعروف بين أيدينا من القطعة الخاصة من الزمان .

فبالجملة : قد تحرر في محله صحة هذه العبادات لو اتفقت

مطلوبيتها ( 1 ) .

بقي شئ : وهو أن هذا الصوم هل يمكن تصحيحه ، أم لا ؟

بقي شئ : وهو أن هذا الصوم هل يمكن تصحيحه ، أم لا ؟

وقد مر تفصيله فيما سبق ( 2 ) .

ومما ذكرنا يظهر حال أقسام الصيام الآخر الواجبة المعينة تكليفا

وإثما ، ووضعا وتصحيحا ، فإن الإثم مفروغ عنه ، والتصحيح بالنية الثانية

لو أمكن للزم عدم الإثم . وحال أقسام الصيام الواجبة غير المعينة ،

وهكذا المندوب منها ، فإن كل ذلك قد مضى الكلام حولها من هذه الجهة ،

فلا تخلط .

فرع : في العدول من صوم إلى صوم آخر

فرع : في العدول من صوم إلى صوم آخر

قال في العروة الوثقى : لا يجوز العدول من صوم إلى صوم . . . ( 3 ) .

والذي هو التحقيق : أن العدول حيث يكون على خلاف الأصل ، ففيما

تعين الصوم - كما في الصيام المعين من الأول ، أو المعين بعد الزوال - فلا

1 - لاحظ تحريرات في الأصول 7 : 226 - 227 . 2 - تقدم في الصفحة 200 - 201 . 3 - العروة الوثقى 2 : 175 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 22 .