كتاب الصوم — الصفحة ٢٥٤

الجهة الثالثة : في إخلال التردد بالصوم

عنه عندهم وعند المتشرعة .

ومما يؤيد التفصيل أن الصوم لو بطل بنية القاطع لما لزمت

الكفارة ، فأدلة جعل الكفارة على الجماع إذا تكرر وعلى الأكل وهكذا ،

أيضا دليل على عدم فساد الصوم بها .

ثم إن نية القاطع كما ترجع إلى القطع ، يكون الأمر أيضا منعكسا ،

فإن نية القطع لا تعقل إلا بإرادة الاتيان بإحدى المفطرات ، لأن الصوم هو

نية ترك المفطرات ، فلو انصرف عنه فلا بد أن يرتكز إتيان واحد منها ، كما لا

يخفى ، والمسألة بعد تحتاج إلى التأمل .

الجهة الثالثة : في إخلال التردد بالصوم

الجهة الثالثة : في إخلال التردد بالصوم

كما يضر الانصراف يضر التردد ، لأنه يرجع إلى خلو الزمان من

قصد الامساك القربى ، كما لا يعقل الجمع بين النية الارتكازية وغيرها

وبين ذلك بالضرورة .

وأما التردد في الناحية الأخرى المنتهية إلى الترديد في صحة

صومه ، وأن صومه مأمور به أم لا ، وأمثاله ، لا في أصل صومه ، فلا يضر ،

لأنه لو ضر يلزم بطلان العبادات الاحتياطية . بل لا يعقل صوم ، لأنه ما من

صوم إلا وتجري فيه أصالة الصحة حينئذ ، ولا يكون المكلف - إلا نادرا -

قاطعا بصحة صومه ، ولا يحصل من إجراء القواعد الشرعية القطع الذي

هو من الأمور التكوينية .

بل لا يمكن العلم الوجداني بكون الصوم في اليوم الذي يصومه -