كتاب الصوم — الصفحة ٢٥٢

الجهة الثانية : هل يتصرف الشرع في رفع مضادة الصوم ونية القطع

غاية المتانة .

وغاية ما يثبت بالاتفاق وحسبما مر من الأدلة ، هو لزوم النية من

ابتداء الفجر ، وأما استمراره موضوعا أو حكما فهو مما يمكن المناقشة فيه ،

لا في مطلق الأعمال العبادية ، بل في خصوص الصوم . ولكن الذي عرفت

منا ( 1 ) أيضا هو لزوم الاستمرار ، لما هو المتفاهم من الأدلة المتكفلة

للنية قبل الزوال مثلا في الصيام الواجب ، ومطلقا في المستحب .

الجهة الثانية : هل يتصرف الشرع في رفع مضادة الصوم ونية القطع

الجهة الثانية : هل يتصرف الشرع في رفع مضادة الصوم ونية القطع

إذا تبين ذلك ، فكل شئ ينافي ويضاد الاستمرار المزبور ، يوجب

الاخلال بالشرط ، وهذا يستلزم انتفاء المشروط ، ولكن هل للشرع التصرف

في هذه المرحلة ، بأن لا يرى المضادة بين الصوم وبين نية القطع ، فإنها

تنفي الشرط ، ولا يراها بالنسبة إلى نية القاطع ، أم لا يعقل ذلك إلا

برجوعه عن اشتراط الاستمرار في الجملة ؟

لا شبهة في أنه لا يمكن أن يكون الشرط شرعا الاستمرار

الموضوعي الارتكازي ، كما هو الحق ، أو الاستمرار الحكمي مطلقا ، ومع

ذلك يرى الشرع صحة الصوم مع نية القاطع ، ضرورة أنها بحسب

الثبوت والواقع تنافي الاستمرار ، وذلك لأجل أنه إذا سئل عن القاصد

لإحدى المفطرات إنك تصوم ؟ فيجيب لا فكما تكون النية الناقضة

هي النية الارتكازية ، كذلك تكون المضرة هي الارتكازية منها ، فهو في

1 - تقدم في الصفحة 169 - 170 .