كتاب الصوم — الصفحة ٢٥١

وللمسألة جهات من الكلام : الجهة الأولى : حول اشتراط الاستمرار في صحة الصوم

سواء نواهما من حينه ، أو فيما يأتي ( 1 ) .

وفي حاشية السيد المحقق الوالد - مد ظله - التفصيل بين نية

القطع ، بمعنى رفع اليد عن الصوم ، ونية القاطع ، بمعنى قصد الاتيان

بإحدى المفطرات ، فيصير باطلا في الفرض الأول ، وصحيحا على الثاني

وإن استلزم تبعا نية القطع .

نعم ، لو توجه إلى الاستلزام ، ونوى القطع استقلالا ، يبطل على

الأقوى ( 2 ) ، وفاقا لما عن الجواهر ( 3 )

وللمسألة جهات من الكلام : الجهة الأولى : حول اشتراط الاستمرار في صحة الصوم

وللمسألة جهات من الكلام نشير

إليها حتى يتضح المرام :

الجهة الأولى : حول اشتراط الاستمرار في صحة الصوم

إن الاستمرار شرط إليها حتى الصوم ، أم لا ، فإن كان البقاء على

النية شرطا ، كان للبحث المزبور وجه ، وإلا فلا .

والذي تحرر في محله : أن نية الصوم في شهر رمضان خصوصا ،

ليست إلا قصد الامساك القربى ( 4 ) ، ولا يعتبر ذلك إلا شرعا ، ولو لم يكن

الدليل ناهضا على قصد القربة من بدو الامساك ، كان قول ابن جنيد ( 5 ) في

1 - العروة الوثقى 2 : 175 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 22 . 2 - العروة الوثقى 2 : 175 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 5 ، تحرير الوسيلة : 280 ، كتاب الصوم ، القول في النية ، ذيل المسألة 8 . 3 - جواهر الكلام 16 : 215 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 84 . 4 - تقدم في الصفحة 103 - 104 . 5 - تقدم في الصفحة 169 .