كتاب الصوم — الصفحة ٢٤٢

فرع : لو كان طرف رمضان غير الصوم المندوب في شعبان

القربى بها .

وهكذا في غير ما نحن فيه ، فإن نوى الصلاة التي يصليها عن النذر

الاحتمالي ، أو الندب ، فإن تبين فراغ ذمته تقع ندبا ، لما لا يعتبر في

المندوب إلا ما قد قصده ، حسبما تحرر منا في محله ( 1 ) وإن تبين اشتغال

ذمته بالمنذور ، فكفاية النية المزبورة تحتاج إلى الدليل ، ضرورة أنه

حين الاشتغال بالعمل الخارجي المشترك بين أنواع الصلوات ، لم يلون

العمل بلون النذر إلا على نحو التعليق ، ونفوذ هذا التعليق والشرط

محتاج إلى الشرع .

ومما ذكرنا يظهر ضعف ما في العروة الوثقى من تصوير الصورة

الثالثة ، ثم الرابعة ( 2 ) ، مع أنهما في الحقيقة واحدة ولو كان بنحو

التقييد ، لأن التقييد العنواني لا يضر بما كان في قصده الفعلي ، وهو صوم

الغد قربة إلى الله . وهذا نظير ما إذا صلى مقتديا بالإمام إن كان زيدا ، فإنه

بحسب الخارج لا يعقل ، إلا أنه قد وقع ائتمامه بهذا الخارج الجزئي ، فإذا

كان عادلا صحت الجماعة مطلقا ، وللمسألة تفصيل يطلب من مقام آخر ( 3 ) .

كما يظهر أيضا ضعفه في قوله بالتسوية بين كون طرف الترديد

الصوم المندوب ، أو الصوم المفروض ( 4 ) .

1 - تحريرات في الفقه ، الواجبات في الصلاة : 33 - 35 . 2 - العروة الوثقى 2 : 174 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، ذيل المسألة 17 . 3 - العروة الوثقى 1 : 768 ، فصل في الجماعة ، المسألة 12 ، تحرير الوسيلة 1 : 266 ، فصل في صلاة الجماعة ، المسألة 5 . 4 - العروة الوثقى 2 : 173 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، ذيل المسألة 17 ، الوجه الأول .