كتاب الصوم — الصفحة ٢٤١

فرع : لو كان طرف رمضان غير الصوم المندوب في شعبان

كما إذا تردد بين الكفارة ورمضان والقضاء ، بل وقضاء المندوب

الخاص ورمضان ، فربما يشكل الأمر ، لأجل أن الامساك الخارجي المشتغل

به لا يتلون إلا بتلوين العامل ، ولو تردد الملون فلا يتحقق للمتلون وجه إلا

دعوى القهرية ، وهي غير واضحة السبيل ، فلا يقاس ما نحن فيه بالتردد

في النية في سائر المقامات .

وإن شئت قلت : مجرد قول العامل إن كان عصرا فعصر ، وإن كان ظهرا

فظهر ، أو إن كان قضاء فقضاء ، وإن كان كفارة فكفارة وهكذا ، لا يكفي ، للحاجة

إلى إمضائه شرعا ، حتى يعتبر أنه إذا كان بحسب الواقع قضاء ، ينطبق عليه

عنده ، فليتدبر جيدا .

وبالجملة : فيما نحن فيه لا يلزم من الترديد المذكور ترديد في النية ،

بل يحصل منه التردد في المنوي ، وذلك لأن من كان بانيا على صوم الغد

تطوعا أو فرضا ، فقد نوى الامساك القربى بالضرورة ، ولكنه لا يدري أن

المنوي هو من شعبان ، أم رمضان ، وهذا لا يضر ، لأنه إن تبين من شعبان

فلا يعتبر لصحة الصوم إلا ما قد أتى به وإن تبين من رمضان فقد وقع

الفرض بعينه

وأما إذا نوى صوم الغد كفارة ، أو من شهر رمضان ، فإن تبين رمضان

فالأمر كما أشير إليه وإن تبين من شعبان ، فوقوعه بعنوان الكفارة يحتاج

إلى الدليل على كفاية الكيفية المزبورة لتلون الصوم والامساك