كتاب الصوم — الصفحة ٢٣٤

تتمة : في بيان الحكم الواقعي لصوم يوم الشك

يوم الشك إذا كان بحسب الواقع رمضان يكون الأمر الواقعي

والحكم الإلهي ، هو أن يصوم من رمضان مثلا ، فهل مع الشك في ذلك ، يصير

الواقع الأولي وجوب الصوم شعبان ؟ وهذا غير معقول ، فعلى هذا يكون

الحكم الظاهري أن يأتي بصوم شعبان لو أراد أن يصوم .

وأما الصوم بنية رمضان ، وعلى أنه من رمضان ، فليس من المحرم

واقعا ، بل هو الواجب غير المنجز ، والنهي الوارد في الشرع عن الصوم

بعنوان رمضان ، يكون حكما واقعيا أيضا .

وأما رجوع النهي المزبور إلى محرمية الصوم في الغد واقعا ، فهو

خلاف التحقيق ، فلا بد أن يرجع إلى حرمة الاتيان بعنوان رمضان ، فلا يكون

الامساك محرما ، بل المحرم قصد يقارنه من غير أن يسري إليه ، لأن

الامساك الرمضاني المطلق عن كل لون ، واجب واقعي ، فعندئذ لا يكون

النهي عن الامساك معقولا إلا بكونه منهيا واقعا ، وهو خلاف الأدلة .

وبعبارة أخرى : لا يعقل أن تكون الطبيعة المطلقة مطلوبة على نعت

الاطلاق ، وتكون الحصة منها محرمة ، بحيث يكون المطلق مع الحصة

مطلوبا أيضا ، وعندئذ إما يلزم التزاحم الممنوع هنا ، أو يلزم أن نقول : بأن

المحرم إلحاق القصد والتشريع الصوري بالواجب ، فلا يصير النهي عن

الصوم الوارد في الأخبار السابقة ، مورثا للفساد والبطلان ، فتأمل .